الامتياز التجاري … كيف تقلل المخاطر المحتملة ؟
ضم قطاع الفرنشايز في المملكة أكثر من 750 امتيازاً تجارياً بحلول نصف سنة 2023، حيث يمثل السوق الأكبر في الشرق الأوسط لهذا القطاع، ورغم فرصه الواعدة اقتصادياً، فإنه يمثل تحدياً قانونياً ينبغي أن تتم ممارسته بالتوجيه القانوني من مختصين في هذا الشأن.
في البداية، يتكون عقد الامتياز التجاري (الفرنشايز) بين طرفين، مانح الامتياز وهو الطرف الذي يملك علامة تجارية لمنتج أو سلعة أو خدمة يمنح حق استخدامها لطرف آخر، ويشترط ليحق له منح الامتياز أن يمارس النشاط التجاري موضوع الامتياز لمدة سنة على الأقل.
يسمى الطرف الآخر " صاحب الامتياز " وهو من حصل على حق استخدام علامة تجارية عبر اتفاقية امتياز، في هذه العلاقة يحتاج كلاً من طرفي عقد الامتياز لمسلك قانوني بمساعدة مختصين لتقليل المخاطر المستقبلية المحتملة.
تُنظم أنشطة وخدمات الامتياز تحت مظلة الهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويحكم نظام الامتياز العلاقات الناشئة عن اتفاقيات وعقود الامتياز، فينبغي التحقق من عدة أمور جوهرية:
- تسليم وثيقة إفصاح محتوية على كافة البيانات والمعلومات المطلوبة لصاحب الامتياز قبل إبرام الاتفاقية بأربعة عشر يوم على الأقل.
- وجود اتفاقية مكتوبة بين طرفي الامتياز تحوي جميع التزامات مانح الامتياز وحقوقه، في حال عدم الإتفاق كتابةً يلتزم مانح الامتياز بكافة البنود المطلوبة في المادة الثامنة من نظام الامتياز
- تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية، أو مترجمة إلى اللغة العربية.
في صياغة اتفاقيات الامتياز، تتضح أهمية الاستعانة بالخدمات القانونية، ستتمكن بمساعدة المختصين من الحصول على اتفاقية امتياز تتضمن جميع البنود المطلوبة نظاماً، كما ستضمن تقنين وصياغة التزامات أطراف الامتياز بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، وتحدد الاتفاقية حقوق أطراف الامتياز فيما يتعلق بمنح امتيازات فرعية، كما أن الخدمة القانونية الجيدة ستحرص على تحديد آلية تسوية النزاعات دون إضرار بالعقد محل الامتياز.
في الختام، الامتياز التجاري حاجة اقتصادية ملحة لصاحب الامتياز وما نحيه على حد سواء، و لتقليل المخاطر ومواجهة التحديات خلال رحلة المشاريع القائمة وفق هذا النموذج، ينبغي الحرص دائماً على اتخاذ هذه الخطوات جنباً إلى جنب مع مختصين قانونيين في مجال الامتياز التجاري.