تتعدد الأشكال القانونية لملكية المشروع الصغير، وعند تحديد الشكل الذي سيخرج به مشروعك الناشئ للساحة الاقتصادية، ينبغي التفكير بالجوانب التالية: المقدرة المالية لصاحب المشروع، وطبيعة النشاط ودرجة المخاطرة والمسؤولية القانونية المتوقعة.
فيمكن أن يتخذ مشروعك الناشئ شكل مؤسسة فردية أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو غيرها من أشكال الشركات، ولكل نوع خصائصه، وفي هذا المقال نسلط الضوء على الالتزامات القانونية المتوقعة أثناء وبعد التأسيس لأكثر الأشكال القانونية شيوعاً.
أولاً: المؤسسة الفردية، وتعتبر أكثر الأشكال شيوعاً عند رواد الأعمال لمشاريعهم الناشئة، ومن أبرز سماتها هو ملكيتها لشخص واحد هو المسؤول عن توفير التمويل اللازم لها وتشغيلها، وبالتالي لا تستقل المؤسسة بشخصيتها عن شخصية المالك، فيمكن لدائني الشركة مطالبته بالتزاماتها في جميع أمواله.
أما عن ما يجعلها خياراً جيداً لرائد الأعمال، كونها لاتعتبر عالية التكلفة عند التأسيس، ويجوز أن يفصح صاحبها لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بنفسه دون اشتراط تعيين محاسب قانوني بتكاليف إضافية كما في الشركات، إضافة إلى يسر اجراءات تأسيسها وتشغيلها لأصحاب رأس المال الصغير، ويتيح النظام إمكانية تحويلها إلى شركة بعد ذلك.
ثانياً: الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تؤسس هذه الشركة من قبل شخص واحد أو أكثر، ويشترط لتأسيسها حد أدنى لرأس المال يُقدّر بعشرة آلاف ريال، كما يُطلب منها تقديم التقارير المالية والإدارية الدقيقة لمتابعة مركزها المالي.
وتتميز في الوقت ذاته بالمسؤولية المحدودة لمالكها عن التزاماتها، فلا يسأل عن ديونها إلا بمقدار حصته في رأس مالها، كما أن اجراءات تأسيسها تعتبر يسيرة وقليلة التكلفة، فلا يلزم وجود مجلس إدارة كبير وهي معفية من بعض متطلبات شركات المساهمة المتعلقة بكيفية إدارتها، كما أنها تتمتع بمرونة في إدارة التمويل عبر السماح لها بإصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية القابلة للتداول.
بعد اللمحة السريعة على متطلبات ومميزات الأشكال القانونية الشائعة للشركات الناشئة يتعين علينا السؤال، هل يمكن لصاحب المشروع الناشئ الإلمام بكل هذه الخيارات وتداعياتها القانونية ؟ إن استعانة الشركات والمؤسسات الناشئة بالمختصين الماليين والتقنيين والقانونيين يسهل على أصحابها ومديريها التفرغ لمتابعة سير المشروع والحصول على أفضل الاستشارات التخصصية من أصحاب الخبرات.