الحوكمة … نقاط ارتكازية لاستمرارية للمنشآت الناشئة

يعتقد أغلب ملاك المنشآت الصغيرة والناشئة أن قواعد الحوكمة وُجدت لتلك المشاريع الكبيرة والشركات المدرجة في الأسواق المالية! حسب الدراسات، تؤثر الحوكمة القانونية للمنشآت الصغيرة حتى على حركة الاقتصاد العالمي، فوجود نظام وهيكلة إدارية ولوائح تنظيمية للعمل عامل أساسي لتحقيق الاستدامة والاستمرارية اللتان تعتبران أهم المعايير التي تحدد مدى نجاح المشروع التجاري من فشله.

خلال السنوات الماضية، لجأت الشركات لقوانين الحوكمة للحد من استخدام السلطات الإدارية في غير مصلحة الشركة، و لتعزيز مفاهيم الرقابة الداخلية وتحديد أدوار كل سلطة داخل الشركة، كما أن للحوكمة القانونية دور في إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة لحفظ مصالح الشركة والعاملين، ولتحقيق أهدافها بتطبيق معاييرها بشكل نظامي يتعين على المنشأة التأكد من عدة نقاط يعتبر تحقيقها ركيزة أساسية لنجاح تجربة حوكمة المنشأة :

أولاً : تنظيم إداري واضح يحقق الإتصال الفعّال 

العلاقات الواضحة بين الإدارات داخل الشركة والتنظيم الواضح للأدوار المخولة لكل فئة إدارية يعزز من فهم كل عنصر في تلك الإدارات لدوره، لذا تعتبر الحوكمة القانونية للشركات سبباً رئيسياً لتحقيق التواصل الفعّال بين الأشخاص داخل المنشأة مما يُنتج فريق عمل يؤدي مهامه المطلوبة وفق أعلى المعايير لتحقيق أهداف المنشأة.

ثانياً : إرساء أسس الالتزام والمسؤولية

 التأكد ومراقبة مدى التزام العاملين والإدارات داخل المنشأة بالأنظمة والقوانين سواءً المُصدرة من جهات حكومية أو تلك اللوائح الداخلية من أعمال إدارات الالتزام، و أهمية متابعة الالتزام لا تقتصر على المنشآت الكبيرة، فتحقيق الالتزام الكامل شرط لاستدامة ونمو وتطور المنشأة.

ثالثاً : الشفافية والإفصاح 

 يجب على المنشأة التي تعتزم تحسين أدائها وتنظيم العمل بداخلها إرساء قواعد وسياسات لتنظيم عملية الإفصاح وتبادل المعلومات بين الإدارات والأفراد داخل المنشأة وبين الشركة والمساهمين.

رابعاً : إدارة مخاطر واعية بمتطلبات ورؤية وأهداف المنشأة 

للحوكمة القانونية بتحديد المخاطر المستقبلية وتحليلها ووضع الخطط والسياسات دوراً هاماً في تجنيب المنشأة آثار تلك المخاطر أو تخفيفها، ولهذه الركيزة من ركائز الحوكمة أهمية كبرى في حماية المنشأة من الظروف الخارجية التي قد تتسبب في إغلاقها أو خسارتها.

وفق التقارير الصادرة عن البنك الدولي خلال السنوات الماضية، كان الغموض وعدم الشفافية الناتجة عن الافتقار للتنظيم القانوني لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة أسباباً رئيسية لصعوبة حصولها على التمويل وفشلها في جذب الاستثمار، ولهذه الأسباب يُنصح دائماً باللجوء للخدمات القانونية والاستعانة بالمختصين لصنع منظومة عمل مبنية على أسس حوكمة سليمة تجمع بين الفعالية والمرونة لتحقيق الاستدامة للمنشأة.