التنظيم القانوني للمنصات العقارية الإلكترونية
ارتفع امتثال المنصات العقارية الإلكترونية لضوابط الاعلانات في شهر نوفمبر الماضي بنسبة ٨٢٪ بعد عمل هيئة العقار على نشر الضوابط والمعايير ومتابعة الالتزام وضبط المخالفين.
المنصة الإلكترونية العقارية هي تطبيق أو موقع إلكتروني مُرخص من الهيئة العامة للعقار تختص بالتسويق العقاري وتعتبر من أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي، وتعطى الترخيص بعد استيفاء عدة متطلبات قانونية، كتقديم بيانات المنصة ومالكها وبيانات التواصل والسجل التجاري عند وجوده، وفي هذه المنصات، يعمل مالك المنصة على نشر إعلانات الراغبين ببيع أو تأجير الوحدات العقارية ليكون وسيلة ربط بين البائع والباحث عن عقار.
وتتعدد الضوابط المنظمة لعملية التسويق العقاري الإلكتروني، فتخضع هذه المنصات لأنظمة التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى تنظيمات وقرارات الهيئة العامة للعقار، وينبغي على مالكي المنصات الإلكترونية العقارية عدم نشر الإعلانات العقارية لغير المواطنين والشخصيات الاعتبارية المرخص لها بمزاولة العمل في المملكة كالشركات، إلا أنه يمكن نشر إعلان غير السعودي للعقار المملوك له، كما يلتزم مالك المنصة بعدة التزامات:
- نشر ضوابط الإعلانات العقارية الصادرة عن الهيئة في منصته وإلزام المعلنين بها.
- تسجيل المعلنين عن طريق منصة النفاذ الوطني.
- عدم عرض الإعلانات الوهمية والمضللة والمنتهكة لأحكام الملكية الفكرية.
- إلزام المعلن بتحديد موقع العقار الدقيق عن طريق استخدام الخرائط.
- تزويد هيئة العقار بالمعلومات اللازمة.
- الحفاظ على سرية البيانات وحمايتها ومراعاة أحكام حقوق الملكية الفكرية.
- إعداد ونشر سياسة استخدام وخصوصية وسياسة حقوق الملكية الفكرية.
كما تلتزم المنصات بعدم نشر أي إعلان لا يحتوي على بيانات مهمة، كتحديد الغرض من الإعلان عن العقار إما بيع أو إيجار أو استثمار، وتحديد نوع العقار واسم المعلن ورقم ترخيصه ووسيلة التواصل معه، والموقع التفصيلي للعقار المُعلن عنه.
وبعد البيع أو إتمام الغرض من الإعلان العقاري، ينبغي على صاحب المنصة إزالة الإعلان خلال مدة لا تزيد على يومين.
بعد إصدار الهيئة العامة للعقار لتراخيص عمل المنصات العقارية، ساهم ذلك في رفع جودة الخدمات العقارية ، وعزز الفرص التجارية والابتكار في مجال تقديم الخدمات العقارية، كما ساهم في حماية المستهلكين وطالبي هذا النوع من الخدمات خصوصاً بعد عمل الهيئة على تعليق وإلغاء تراخيص المنصات المخالفة لضوابط الإعلانات العقارية.