تُقدّر مبيعات التجارة الإلكترونية بأكثر من نسبة 8% من إجمالي مبيعات قطاع التجزئة، ولهذا السبب لا يقل الاتفاق الذي يُبرم إلكترونياً بين المستهلكين والتجار عن العقود المُبرمة على أرض الواقع إلزاماً رغم الفروقات بينهما في محل العقد، فالعقد التقليدي يتميز بتوافق أطرافه على إنشاء الالتزام أو شراء السلعة بمجلس واحد يسميه القانون (مجلس العقد)، بينما يُبرم العقد الإلكتروني عند توافق أطرافه على شبكة الانترنت بوسيلة من وسائل الاتصال.
التزامات التاجر في العقود الالكترونية:
عند التعاقد إلكترونياً على بيع سلعة أو تقديم خدمة، يجب على صاحب المتجر الإلكتروني أن يبين للمستهلك عند التعاقد الإجراءات اللازمة لإبرام العقد، والبيانات المتعلقة به أو بمتجره الإلكتروني، والخصائص الرئيسية للسلعة أو الخدمة محل التعاقد، السعر النهائي شاملاً الضرائب والرسوم وتكاليف التوصيل والترتيبات المتعلقة بالتسليم والتنفيذ، والمعلومات المتعلقة بالضمان إن وجد، كما يشترط الإفصاح عن بيانات الترخيص عند تقديم خدمة أو بيع سلعة تتطلب ترخيصاً خاصاً.
وفيما يتعلق بالحق في فسخ العقد، يلتزم التاجر أو الممارس للتجارة الإلكترونية بالإشارة إلى حق المستهلك في في فسخ العقد في الحالات التي يحق له فيها ذلك، كما يبين التكاليف الواقعة على عاتق المستهلك في هذا الشأن ويتم تضمين ذلك في العقد أو أي بيان إلكتروني يحل محله.
وللحديث عن مدد فسخ العقد، وكما يجوز فسخ العقود التقليدية بضوابط ، يمكن للمستهلك دائماً فسخ العقد الالكتروني واسترجاع المبلغ المدفوع إذا تأخر التسليم عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرام العقد عند عدم الاتفاق مع المستهلك على مدة أخرى لتسلم المنتج، كما يحق للمستهلك إعادة المُنتج بعد تسلمه خلال الأيام السبعة التالية للتسليم أو للتعاقد على تقديم الخدمة بشرط عدم استخدامه المنتج أو حصوله على أي منفعة منه.
محل التاجر في العقد الالكتروني :
وفيما يتعلق بمحل مزود الخدمة في العقد الالكتروني، فيلتزم التاجر بقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري خلال ثلاثين يوم من تاريخ إنشائه، أما الممارس للتجارة الالكترونية فيلتزم بتوثيق محله الإلكتروني من جهات التوثيق المعتمدة لتُصدر بيان التوثيق وتنشره في موقعها الإلكتروني، بعد ذلك يلتزم التاجر والممارس للتجارة الالكترونية أن يُبرز اسمه وعنوانه ووسائل الاتصال وما يثبت موثوقية المتجر من رقم ضريبي وسجل تجاري أو توثيق من معروف في منصة عرض واضحة في المتجر الالكتروني، كما ينبغي عرض وإبراز سياسة المتجر في استقبال الشكاوى ومعالجتها وسياسة الاستبدال والاسترجاع.
الفاتورة الإلكترونية:
وكما يتطلب البيع التقليدي إصدار فواتير، يلتزم التاجر والممارس بإصدار وتقديم فاتورة الكترونية للعميل قابلة للحفظ تتضمن جميع البيانات المطلوبة في العقد مضافاً لها اسم الناقل المتعهد بتوصيل المنتج وميعاد التوصيل وموجز بأحكام الاستبدال والاسترجاع.
ختاماً، تعزيزاً الموثوقية ولحماية أطراف العقد الالكتروني، يلتزم التاجر أو الممارس للتجارة الإلكترونية بتوضيح الإجراء الذي ينتج عنه التزام المستهلك بالعقد، وذلك بأن يوفر خانة توضح بأن العميل سيلتزم بالعقد بمجرد النقر عليها، وتعتبر جميع الاشتراطات السابقة ضمن سياق جهود الجهات التنظيمية في المملكة لتقنين التجارة الإلكترونية.
